[14:21] - الأمن التونسي يهاجم مظاهرة للفنانين في العاصمة أمام المسرح البلدي.
الثلاثاء، 11 يناير 2011
انتفاضة "سيدي بوزيد": اليسار العربي كالعنقاء ينتفض من رماده..
اندلعت انتفاضة "سيدي بوزيد" بتونس، ولئن كان السبب المباشر لاندلاعها عملية انتحار قام بها الشّاب التّونسي محمد البوعزيزي، فإن هذه الحادثة لم تكن في الحقيقة إلا حافزا لسقوط الأقنعة وإماطة اللثام عن الأسباب العميقة للانتفاض الشعبيّ والتي تمثلت أساسا في واقع الحيف الإجتماعي الذي ترزح تحته قطاعات الشعب العريضة في تونس.
فلم يكن احتراق الشّاب محمد البوعزيزي إلا من النّوع الذي "ينير الطّريق " (كما يقول الشاعر ناظم حكمت) لقوى اليسار والتّقدّم والحريّة في تونس وفي الوطن العربي، في نضالها من أجل تحقيق التحرّر الإجتماعي.
لقد لفت انتباهنا بشكل كبير، في حملة التضامن الواسعة مع انتفاضة "سيدي بوزيد"، الحضور العربي البارز مجسّدا في:
- وقفة تضامنيّة أمام السفارة التونسية بالأردن نظّمها اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني وشارك فيها شباب من مختلف تلوينات اليسار في الأردن.
- وقفة تضامنية أمام السفارة التونسية بلبنان دعا إليها اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والقطاع الشبابي الشيوعي.
- وقفة تضامنيّة في مصر شارك فيها اتّحاد الشباب التقدّمي وشباب 6 أفريل والحركة الشعبيّة من أجل التّغيير وحركة الكرامة.
- ندوة تضامنية في طنجة نظمتها جمعية "أتاك".
- عريضة مساندة أصدرتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني.
- بيانات مساندة أصدرتها أحزاب سياسية يسارية في الوطن العربي.
إن هذا التضامن العربي مع انتفاضة "سيدي بوزيد" لا يمكن أن يمرّ دون أن نسوق هاتين الملاحظتين:
اعتدنا على وقفات تضامنية واحتجاجيّة في عواصم أوروبية لكن وقفات مماثلة في عواصم عربية هو الجديد الجديد.
كل الأطراف المشاركة في هذا الحراك العربي والمؤطّرة له هي أطراف يسارية تمثل مختلف تلوينات اليسار وكان الشباب عمودها الفقري وقاطرتها.
الملاحظة الأولى: التضامن العربي.. لم؟
تمثل انتفاضة "سيدي بوزيد" حالة الاحتقان التي تعيشها في تونس الفئات الشعبية الأكثر فقرا والأكثر تضرّرا من واقع الحيف الإجتماعي القائم على:
انعدام التوزيع العادل لثروات البلاد، حيث تستأثر بها فئات متنفّذة قليلة العدد.
انعدام وجود تنمية عادلة بين شمال البلاد وجنوبها وبين ساحلها وداخلها.
ولا نظن حالة "سيدي بوزيد" إلا نموذجا واضح المعالم، لا لواقع الحيف الإجتماعي في تونس فحسب، إنما هو نموذج يعبّر عمّا يجري في كامل أقطار الوطن العربي التي ارتبط فيها الاستبداد بالفساد، والفساد بالتفاوت الطبقي، والتفاوت الطبقي بالتنمية اللاّعادلة..
ومن هذا المنطلق، إن المتضامنين مع انتفاضة "سيدي بوزيد" في مختلف الأقطار العربية هم في واقع الأمر، وقبل كل شيء، يتضامنون مع أنفسهم لأن الأسباب العميقة لهذه الإنتفاضة يعيشها بدرجات مختلفة كل الشعب العربي، ومطالب الإنتفاضة تمسّ واقعهم في العمق، والمكاسب التي ستحققها الإنتفاضة هي خطوة في مسار المراكمة للتحرّر الإجتماعي العربي.
الملاحظة الثانية: اليسار في قلب الحدث.. لم؟
لقد برهن اليسار العربي المناضل بكل تلويناته الفكرية أنه دعامة لكل حراك شعبي يهدف إلى تغيير واقع الاضطهاد، وما هذه الوقفات التّضامنيّة مع انتفاضة الشّعب بمنطقة "سيدي بوزيد" الاّ ترجمة صريحة لهذه القناعة المتجذّرة صلب هذا اليسار العربي المناضل خاصّة الشّبابيّ منه باعتباره قاطرة هذه الحملة التّضامنيّة اليساريّة العربيّة، وإنّا نلمس في ذلك مؤشّرا واضح السّمات والقسمات على قناعة عادت لتتشكّل من جديد صلب هذا اليسار العربي (وتخصيصا الشّبابيّ منه) متمثّلة في التّركيز على العمق العربي للنّضالات، سواء بمعنى إدراج الهمّ العربي ضمن دائرة الإهتمام إعتبارا لكون المحيط العربيّ هو المجال الحيويّ الذّي تنمو فيه هذه النّضالات، وفي ذلك استجابة لمنطق الجغرافيا وأحكام التّاريخ، أو بمعنى التّنسيق بين أطراف اليسار العربي المناضل خدمة لمشروع سام هو تحرير الإنسان، وإن أيّ نضال معزول عن عمقه العربيّ لا يمكن أن يصمد ويحقّق أهدافه.
لا يُفهمَنّ من هذا القول أنّا بصدد التّعويم على ما يقدّمه اليسار التّونسي المناضل من تضحيات ونضالات على المستوى القطريّ، فقد نزل هذا اليسار بكلّ ثقله، وبمختلف أحزابه وتيّاراته المناضلة، مضطلعا بدوره الطّلائعي في تأطير هذا الحراك الجماهيري العصيّ على السّيطرة نسبيّا، في محاولة جادّة لتخليصه من طابعه العفويّ. فنحن دائما نتعلّم من الجماهير ونعلّمها كذلك من خلال تجربتنا النّضاليّة معها جنبا إلى جنب، فهي تلقّننا دروسا في الصّمود والتّضحية والفداء ونحن نعلّمها "التّنظّم" كي يَطّرِحَ الحراكُ عفويّته ويصبح أكثر فاعليّة.
إنّ عسر تأطير هذا الحراك الشّعبي المنفلت نسبيّا إنّما هو ناتج عن عدم تجذّر قوى اليسار في الجماهير ولكنّ السّعي إلى تأطيرها في حدّ ذاته عنوان لبداية التّجذّر صلبها. وكلّما نجحت قوى اليسار في تونس في تحقيق تجذّرها الشّعبي كلّما كانت ملهمة لكلّ اليساريّين ومحفّزة لهم على المضيّ في درب توحيد اليسار العربي.
ولا يفهمنّ من هذا القول أنّا بصدد تبخيس التّضامن الأممي أو إلغائه، فهو كذلك دعامة من دعائم الصّمود لكلّ حراك شعبيّ من أجل تغيير واقع الإستعمار والإستبداد والحيف الإجتماعي، فليس هذا التّضامن العربي بديلا عنه إنّما هو متمّم له.
3- لكن أين الطّرف الإسلامي؟
إنّ لكلّ حركة في المجتمع طابعا طبقيّا، وانتفاضة "سيدي بوزيد" لم يكن المعطى الطّبقي فيها محرّكا للإنتفاض فحسب وإنّما كان كذلك مترجما في الشّعارات والمطالب التّي رفعتها الجماهير المنتفضة، وهي في مجملها تدين الإستبداد والفساد والفقر والبطالة والتّفاوت الطّبقي والتّنمية اللاّعادلة بين جهات البلاد، وتنادي بالحرّيّة والعدالة الإجتماعيّة والكرامة الوطنيّة، مع العلم أنّ شعارات هذه الإنتفاضة ومطالبها تتبدّى أكثر وضوحا ونضجا من انتفاضة "الحوض المنجمي" الرّائعة التّي حصلت منذ سنتين وهو ما يؤكّد أنّ الجماهير في تونس تتعلّم من خلال الممارسة النّضاليّة وتستفيد من أخطائها
إلاّ أنّ مثل هذه الشّعارات والمطالب لا يمكن أن تستوعبها الحركة الإسلاميّة إلاّ إذا انتقلت من الحالة التّي عليها الآن كتعبيرة طبقيّة تمثّل تيّارا صلب الكمبرادور والإقطاع أو البرجوازيّة الوطنيّة في أفضل الأحوال، إلى حالة أخرى تلامس فيها "لاهوت التّحرير" المنحاز للفقراء سواء تحليله للتناقضات وفهمه لطابعها المادّي أو في حلوله لهذه التّناقضات.
وهذا، لعمري، ما يفسّر حالة اللاّمبالاة التّي يعيشها جانب من الحركة الإسلاميّة إزاء هذه الإنتفاضة حيث صرّح أحد زعمائها جالسا على ربوته البريطانيّة أنه "يتمنّى ألاّ تنفضّ المعارضة التّونسيّة من حول هذه الإنتفاضة" (هكذا‼ )، أو ما يفسّر حملة التّشويه التّي يشنّها جانب آخر من الحركة الإسلاميّة حيث تجاسر على اتّهام الإنتفاضة والواقفين وراءها بإشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والدّين الواحد (‼) وبشّر من نعتبرهم شهداء الإنتفاضة بنار جهنّم باعتبارهم في حكم "المنتحرين"، ودعا إلى "كظم الغيظ" و"كلّ كاظم غيظ سينعم في جنّة الخلد.." إلخ..
إنّ أجمل ما في هذه الإنتفاضة أنّها كانت واضحة في شعاراتها ومطالبها، فكانت حسّامة فرّازة، أوضحت من يتموقع في خضمّ التّناقضات إلى جانب المضطَهَدين (بفتح الهاء) والمستغَلّين (بفتح الغين) والمفقّرين (بفتح القاف) سواء في تونس أو في الوطن العربي، ومن يتموقع في صفّ قوى الإستبداد والإضطهاد الطّبقي، وإنّ تواصل الإنتفاضة يؤكّد مرّة أخرى أنّ الجماهير تتّجه شيئا فشيئا نحو تجذير وعيها بأنّ "الجنّة" على الأرض أكثر من ممكنة.
(عن الأفق الاشتراكي)
فلم يكن احتراق الشّاب محمد البوعزيزي إلا من النّوع الذي "ينير الطّريق " (كما يقول الشاعر ناظم حكمت) لقوى اليسار والتّقدّم والحريّة في تونس وفي الوطن العربي، في نضالها من أجل تحقيق التحرّر الإجتماعي.
لقد لفت انتباهنا بشكل كبير، في حملة التضامن الواسعة مع انتفاضة "سيدي بوزيد"، الحضور العربي البارز مجسّدا في:
- وقفة تضامنيّة أمام السفارة التونسية بالأردن نظّمها اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني وشارك فيها شباب من مختلف تلوينات اليسار في الأردن.
- وقفة تضامنية أمام السفارة التونسية بلبنان دعا إليها اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والقطاع الشبابي الشيوعي.
- وقفة تضامنيّة في مصر شارك فيها اتّحاد الشباب التقدّمي وشباب 6 أفريل والحركة الشعبيّة من أجل التّغيير وحركة الكرامة.
- ندوة تضامنية في طنجة نظمتها جمعية "أتاك".
- عريضة مساندة أصدرتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني.
- بيانات مساندة أصدرتها أحزاب سياسية يسارية في الوطن العربي.
إن هذا التضامن العربي مع انتفاضة "سيدي بوزيد" لا يمكن أن يمرّ دون أن نسوق هاتين الملاحظتين:
اعتدنا على وقفات تضامنية واحتجاجيّة في عواصم أوروبية لكن وقفات مماثلة في عواصم عربية هو الجديد الجديد.
كل الأطراف المشاركة في هذا الحراك العربي والمؤطّرة له هي أطراف يسارية تمثل مختلف تلوينات اليسار وكان الشباب عمودها الفقري وقاطرتها.
الملاحظة الأولى: التضامن العربي.. لم؟
تمثل انتفاضة "سيدي بوزيد" حالة الاحتقان التي تعيشها في تونس الفئات الشعبية الأكثر فقرا والأكثر تضرّرا من واقع الحيف الإجتماعي القائم على:
انعدام التوزيع العادل لثروات البلاد، حيث تستأثر بها فئات متنفّذة قليلة العدد.
انعدام وجود تنمية عادلة بين شمال البلاد وجنوبها وبين ساحلها وداخلها.
ولا نظن حالة "سيدي بوزيد" إلا نموذجا واضح المعالم، لا لواقع الحيف الإجتماعي في تونس فحسب، إنما هو نموذج يعبّر عمّا يجري في كامل أقطار الوطن العربي التي ارتبط فيها الاستبداد بالفساد، والفساد بالتفاوت الطبقي، والتفاوت الطبقي بالتنمية اللاّعادلة..
ومن هذا المنطلق، إن المتضامنين مع انتفاضة "سيدي بوزيد" في مختلف الأقطار العربية هم في واقع الأمر، وقبل كل شيء، يتضامنون مع أنفسهم لأن الأسباب العميقة لهذه الإنتفاضة يعيشها بدرجات مختلفة كل الشعب العربي، ومطالب الإنتفاضة تمسّ واقعهم في العمق، والمكاسب التي ستحققها الإنتفاضة هي خطوة في مسار المراكمة للتحرّر الإجتماعي العربي.
الملاحظة الثانية: اليسار في قلب الحدث.. لم؟
لقد برهن اليسار العربي المناضل بكل تلويناته الفكرية أنه دعامة لكل حراك شعبي يهدف إلى تغيير واقع الاضطهاد، وما هذه الوقفات التّضامنيّة مع انتفاضة الشّعب بمنطقة "سيدي بوزيد" الاّ ترجمة صريحة لهذه القناعة المتجذّرة صلب هذا اليسار العربي المناضل خاصّة الشّبابيّ منه باعتباره قاطرة هذه الحملة التّضامنيّة اليساريّة العربيّة، وإنّا نلمس في ذلك مؤشّرا واضح السّمات والقسمات على قناعة عادت لتتشكّل من جديد صلب هذا اليسار العربي (وتخصيصا الشّبابيّ منه) متمثّلة في التّركيز على العمق العربي للنّضالات، سواء بمعنى إدراج الهمّ العربي ضمن دائرة الإهتمام إعتبارا لكون المحيط العربيّ هو المجال الحيويّ الذّي تنمو فيه هذه النّضالات، وفي ذلك استجابة لمنطق الجغرافيا وأحكام التّاريخ، أو بمعنى التّنسيق بين أطراف اليسار العربي المناضل خدمة لمشروع سام هو تحرير الإنسان، وإن أيّ نضال معزول عن عمقه العربيّ لا يمكن أن يصمد ويحقّق أهدافه.
لا يُفهمَنّ من هذا القول أنّا بصدد التّعويم على ما يقدّمه اليسار التّونسي المناضل من تضحيات ونضالات على المستوى القطريّ، فقد نزل هذا اليسار بكلّ ثقله، وبمختلف أحزابه وتيّاراته المناضلة، مضطلعا بدوره الطّلائعي في تأطير هذا الحراك الجماهيري العصيّ على السّيطرة نسبيّا، في محاولة جادّة لتخليصه من طابعه العفويّ. فنحن دائما نتعلّم من الجماهير ونعلّمها كذلك من خلال تجربتنا النّضاليّة معها جنبا إلى جنب، فهي تلقّننا دروسا في الصّمود والتّضحية والفداء ونحن نعلّمها "التّنظّم" كي يَطّرِحَ الحراكُ عفويّته ويصبح أكثر فاعليّة.
إنّ عسر تأطير هذا الحراك الشّعبي المنفلت نسبيّا إنّما هو ناتج عن عدم تجذّر قوى اليسار في الجماهير ولكنّ السّعي إلى تأطيرها في حدّ ذاته عنوان لبداية التّجذّر صلبها. وكلّما نجحت قوى اليسار في تونس في تحقيق تجذّرها الشّعبي كلّما كانت ملهمة لكلّ اليساريّين ومحفّزة لهم على المضيّ في درب توحيد اليسار العربي.
ولا يفهمنّ من هذا القول أنّا بصدد تبخيس التّضامن الأممي أو إلغائه، فهو كذلك دعامة من دعائم الصّمود لكلّ حراك شعبيّ من أجل تغيير واقع الإستعمار والإستبداد والحيف الإجتماعي، فليس هذا التّضامن العربي بديلا عنه إنّما هو متمّم له.
3- لكن أين الطّرف الإسلامي؟
إنّ لكلّ حركة في المجتمع طابعا طبقيّا، وانتفاضة "سيدي بوزيد" لم يكن المعطى الطّبقي فيها محرّكا للإنتفاض فحسب وإنّما كان كذلك مترجما في الشّعارات والمطالب التّي رفعتها الجماهير المنتفضة، وهي في مجملها تدين الإستبداد والفساد والفقر والبطالة والتّفاوت الطّبقي والتّنمية اللاّعادلة بين جهات البلاد، وتنادي بالحرّيّة والعدالة الإجتماعيّة والكرامة الوطنيّة، مع العلم أنّ شعارات هذه الإنتفاضة ومطالبها تتبدّى أكثر وضوحا ونضجا من انتفاضة "الحوض المنجمي" الرّائعة التّي حصلت منذ سنتين وهو ما يؤكّد أنّ الجماهير في تونس تتعلّم من خلال الممارسة النّضاليّة وتستفيد من أخطائها
إلاّ أنّ مثل هذه الشّعارات والمطالب لا يمكن أن تستوعبها الحركة الإسلاميّة إلاّ إذا انتقلت من الحالة التّي عليها الآن كتعبيرة طبقيّة تمثّل تيّارا صلب الكمبرادور والإقطاع أو البرجوازيّة الوطنيّة في أفضل الأحوال، إلى حالة أخرى تلامس فيها "لاهوت التّحرير" المنحاز للفقراء سواء تحليله للتناقضات وفهمه لطابعها المادّي أو في حلوله لهذه التّناقضات.
وهذا، لعمري، ما يفسّر حالة اللاّمبالاة التّي يعيشها جانب من الحركة الإسلاميّة إزاء هذه الإنتفاضة حيث صرّح أحد زعمائها جالسا على ربوته البريطانيّة أنه "يتمنّى ألاّ تنفضّ المعارضة التّونسيّة من حول هذه الإنتفاضة" (هكذا‼ )، أو ما يفسّر حملة التّشويه التّي يشنّها جانب آخر من الحركة الإسلاميّة حيث تجاسر على اتّهام الإنتفاضة والواقفين وراءها بإشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والدّين الواحد (‼) وبشّر من نعتبرهم شهداء الإنتفاضة بنار جهنّم باعتبارهم في حكم "المنتحرين"، ودعا إلى "كظم الغيظ" و"كلّ كاظم غيظ سينعم في جنّة الخلد.." إلخ..
إنّ أجمل ما في هذه الإنتفاضة أنّها كانت واضحة في شعاراتها ومطالبها، فكانت حسّامة فرّازة، أوضحت من يتموقع في خضمّ التّناقضات إلى جانب المضطَهَدين (بفتح الهاء) والمستغَلّين (بفتح الغين) والمفقّرين (بفتح القاف) سواء في تونس أو في الوطن العربي، ومن يتموقع في صفّ قوى الإستبداد والإضطهاد الطّبقي، وإنّ تواصل الإنتفاضة يؤكّد مرّة أخرى أنّ الجماهير تتّجه شيئا فشيئا نحو تجذير وعيها بأنّ "الجنّة" على الأرض أكثر من ممكنة.
(عن الأفق الاشتراكي)
عن مسألة الاحتجاجات الاجتماعية/ سلامة كيلة
هل ما يحث في تونس استثناء مما يمكن أن يحدث في أي بلد عربي؟ وماذا نسمي كلّ أشكال الاحتجاج التي تجتاح مصر منذ سنوات خمس، والتي تتصاعد بالتواتر؟ أو ماذا نقول عن كلّ الاحتجاجات التي اجتاحت المغرب قبل فترة قصيرة؟
أو أشكال التذمر والتململ في الأردن ولبنان، وحتى العراق المحتل، وفي سوريا، حيث ينزلق قطاع واسع من الطبقات الشعبية إلى حالة الفقر المدقع؟
لا شك في أنّنا على أبواب موجة جديدة من الانتفاضات الشعبية يمكن أن تجتاح كلّ البلدان العربية. لقد شهدنا الموجة الأولى في نهاية سبعينيات القرن المنصرم وثمانينياته، بدءاً من انتفاضة 18 و19 كانون الثاني / يناير سنة 1977 في مصر، مروراً بالسودان وتونس والمغرب، وعودةً إلى مصر وتونس والمغرب والسودان، ثم إلى الجزائر والأردن والمغرب. وهي الانتفاضات التي حدثت بعد البدء بتحقيق «تحرير الاقتصاد» انطلاقاً من وصفة صندوق النقد الدولي الذي فرض ما سمّي «سياسات التصحيح الهيكلي». تطلبت هذه السياسات الخصخصة وعنت بيع كل ثروة الشعب لمافيات كانت قد بدأت تتألّف (وهي تحكم اليوم)، و«كفّ يد» الدولة عن كل ما يتعلق بالاقتصاد. وأصبحت مهمّة الدولة تسهيل نشاط الرأسمال الإمبريالي، والمال المضارب، وحمايته، من خلال إصدار قوانين تحمي نشاطه تحت شعار استقطاب الرأسمال الأجنبي.
عبّرت تلك الموجة من الانتفاضات عن غضب، ولم تحقق أكثر من ذلك (سوى في السودان حيث فرضت الانتفاضة تغيير السلطة)، وربما فرضت تحقيق بعض الانفتاح السياسي في عدد من البلدان (مصر، الأردن، الجزائر، المغرب)، لكنّها كانت تشير إلى غياب الأحزاب التي تطرح ذاتها بديلاً. لم تكن هذه الأحزاب تتوقع حدوث الانتفاضات، رغم أنّ بعضها أسهم في تحريض الطبقات الشعبية وهو يناكف السلطات، ولم تستطع بالتالي التعامل معها بعدما وقعت، ثم انساقت مع العلنية التي اخترعتها النظم لتحقيق الانفصال الكامل بين الطبقات الشعبية والأحزاب، من خلال جرّها إلى «أرضية النضال الديموقراطي»، وتحقيق «التغيير السلمي» الذي يعني تداول السلطة. وهو ما تحقق بالفعل لأحزاب كانت قد أصبحت تعبة، وهرمة، وبالتالي كانت تريد أن تبقى في الرقعة السياسية أكثر من أي شيء آخر.
لكن خلال السنوات التالية كانت اللبرلة تفرض ذاتها، والفئات المافياوية تُحكم سيطرتها على النظم والاقتصاد، وتحكم تبعية الاقتصاد (والنظم ذاتها) للرأسمال الإمبريالي. لقد انتهى القطاع العام، وانتهى كلّ حديث عنه. بل أصبح الحديث عنه تهمة لأنّ اليسار الذي اندفع نحو الليبرالية بعيد انهيار الاشتراكية، وانساق مع موجة اللبرلة العالمية التي أطلقتها العولمة (المضمخة بالحروب والقتل والتدمير)، أصبح «يشيطن» كلّ الأفكار التي كانت تطرحها الاشتراكية ويفرضها تحقيق التطور، ومنها القطاع العام ودور الدولة الاقتصادي. وفي هذه المرحلة من الندب كان الاقتصاد يُنهب، ويتدمر كل القطاع المنتج الذي بني بفعل دور الدولة الاقتصادي وبمجهود الطبقات الشعبية، ويعود الاستيراد هو السمة المسيطرة، ويتحكم الرأسمال الإمبريالي بالمفاصل الأساسية في الاقتصاد والمجتمع. وقاد ذلك إلى مراكمة الديون على الدولة رغم أنّ القطاع العام كان يعدّ ثروة مهمة بيعت وهمّشت من دون أن تمنع الميل نحو الاستدانة، التي أصبحت مربوطة بالشروط الدولية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وهي شروط الطغم الإمبريالية. وهذا يوضح أنّ المافيات هي التي نهبت أموال القطاع العام، ونهبت أموال الديون التي كانت تسجل على الدولة. هذه الأخيرة كانت تزيد من الضرائب وتتخلى عن دورها الاجتماعي وتوقف رفع الأجور رغم أنّها كانت تفتح الأسواق لتكون أسعار السلع المحلية هي الأسعار الدولية ذاتها. وهو الأمر الذي كان يلقي بكل الطبقات الشعبية في قعر الفقر والتهميش.
وتحققت الهوة الطبقية التي أصبحت من السعة والتركز بما يجعلها سبباً في شعور الطبقات الشعبية بأنّها غير قادرة على العيش، وأن هناك طبقة مافياوية تنهب كل شيء، وتتحكم بكل الوضع، وتزيد من قوة الدولة البوليسية والاستخبارية. لقد كانت سنوات التسعينيات والعقد الأول من القرن الفائت هي السنوات التي أعادت تكوين النخب الحاكمة، وشكل الدولة الخاضعة لهذه النخب، لكن بالأساس للطغم الإمبريالية. فهي نخب بالغة الثراء، لكنّها مافيا تميل إلى النهب لا إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي، حتى في التجارة التي كانت سمة البرجوازية التقليدية في النصف الأول من القرن العشرين، التي كان هذا النشاط يكيفها مع النمط الرأسمالي العالمي، وهيمنة الرأسمال الإمبريالي. ونشطت في العقار والصفقات، حتى حينما يتعلق الأمر باستيراد السلع. وهي تراكم أموالها في البنوك والشركات الإمبريالية. وربما كان هذا الشكل المافياوي هو المطابق لطبيعة الرأسمال الإمبريالي ذاته، إذ هيمن المال على الرأسمال نتيجة التضخم الذي أصبح يتسم به، وبات ينشط في المضاربات لا في الاقتصاد الحقيقي.
وهذه النخب التي سيطرت أعادت صياغة الدولة بما يجعلها مشاعاً لنشاط الشركات الاحتكارية الإمبريالية ونشاط المال المضارب، من خلال قوانين «الإصلاح الاقتصادي»، التي أعطت الحرية المطلقة لهذا المال المضارب. وبالتالي وضعت الدولة في تبعية بنيوية للطغم الإمبريالية، ثم قوّت من مقدرة الأجهزة الأمنية وألّفت شرطة مهمتها القمع المفضوح (الدرك أو الأمن المركزي أو ما شابه)، وبالتالي باتت دولاً بوليسية. ذلك رغم أنّ الغطاء الذي كانت تتحقق هذه العملية فيه هو الدمقرطة، من خلال الانفراج السياسي الذي حكم سنوات التسعينيات إلى الآن، والذي لم يكن سوى عملية إلهاء للأحزاب المعارضة في وضع كانت تعاد فيه صياغته بنحو بشع.
إذا كانت العقود الثلاثة التالية لثورة تموز / يوليو في مصر سنة 1952 قد أعادت صياغة البنى الطبقية في وضع أوجد قدراً من التوازن قلّص التفارق الطبقي، وخلخل وضع كل الطبقات بعد تحقيق الإصلاح الزراعي وتوسيع البناء الصناعي والتعليم، فإنّ السنوات منذ التسعينيات قد أطاحت هذا الوضع وأعادت تحقيق التفاوت الطبقي بنحو سافر. لقد أعيدت صياغة الطبقات بحيث تحتكر قلة جزءاً هائلاً من الدخل القومي، وتعيش قطاعات واسعة تحت خط الفقر (المحدد بدولارين في اليوم). لهذا نجد أنّ الحد الأدنى الضروري للعيش في مصر هو 1200 جنيه (تقريباً 240 دولاراً) بينما لا يبلغ متوسط الدخل الـ100 دولار. وأيضاً نجد أنّ الحد الأدنى الضروري للعيش في سوريا يبلغ 31 ألف ليرة سورية (نحو 600 دولار) بينما نجد أنّ متوسط الدخل يراوح بين 9 آلاف و11 ألف ليرة سورية (بين 200 و230 دولاراً تقريباً)، ونجد أنّ الحد الأدنى للأجور في تونس هو 250 ديناراً (أي ما يقارب الـ170 دولاراً) وهو أجر لا يكفي إطلاقاً. وهكذا في المغرب والأردن ولبنان... إلخ. الأسوأ هو أنّ نسبة البطالة بلغت معدلات عالية في كل البلدان العربية (22% في تونس مثلاً)، وحين يجتمع تدنّي الأجور مع البطالة يصبح الاحتقان الاجتماعي في أوجه.
لهذا نلمس أنّ الاحتقانات الاجتماعية بدأت منذ عقد، لكنّها تسارعت في أواسطه، لتأتي الأزمة «المالية» العالمية مكمّلة على عوامل الانفجار الاجتماعي. لقد أدّت الكتلة المالية الضخمة التي تنشط في المضاربات (والتي أصبحت هي الكتلة المهيمنة في الاقتصاد الرأسمالي) دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل القمح والأرز والذرة والسكر، وهي مواد أساسية لعيش المواطن، من خلال عمليات المضاربة التي حدثت سنوات 2006 و2007 و2008. كذلك أفضت إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، الأمر الذي أسهم في زيادة أسعار سلع أساسية أخرى، وكذلك الخدمات، وحتى عناصر الإنتاج، الزراعي خصوصاً، ثم أسعار السلع الصناعية. لكنّها في المقابل عززت النهب الذي يمارس على شعوب الجنوب، فعمّقت أزمة المديونية، وفرضت على النظم الميل إلى زيادة الضرائب لسد عجز الميزانيات، ومالت إلى التسريح. كذلك نفّذ القطاع الخاص نتيجة أزمته عملية تسريح كبيرة، وسدّت الدولة إمكانية التوظيف، وخصوصاً لحاملي الشهادات، مع زيادة هامشية في الأجور لا تجاري التضخم أبداً.
في هذا الوضع لن تكون الانفجارات الشعبية ممكنة فحسب، بل مؤكدة. فالإفقار بلغ حداً غير ممكن الاحتمال، والتهميش توسع، والبطالة أصبحت سمة عامة.
الفارق هذه المرة يتمثل في أنّ النظم باتت هشّة رغم كلّ جبروتها الأمني، وخصوصاً أنّ النمط الرأسمالي الذي هي تابع فيه بات مهزوزاً. لقد أدت الأزمة العامة التي دخل فيها إلى ضعف سيطرة الطغم الإمبريالية الأميركية نتيجة عمق الأزمة في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي تصاعد التنافس بين الرأسماليات، والتصارع لإعادة بناء السيطرة. وتسعى الرأسماليات الأميركية والأوروبية واليابانية إلى ترتيب العلاقة في ما بينها بنحو جديد، كما أنّها تتخوف من التنافس الصيني والروسي ومن صعود «القوى النامية» (الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا، وربما تركيا). وهو وضع شبيه بما حدث بعد الحرب الثانية إثر تراجع وضع أوروبا وسعي أميركا إلى السيطرة الشاملة.
إذن، بعكس الثمانينيات التي شهدت انتفاضات كبيرة لكن في وضع كانت فيه النظم مستقرة، والنمط الرأسمالي بالكاد قد دخل أزمته، فإنّ الوضع الراهن يشير إلى احتمالات مختلفة. وضع العالم بات مطروحاً لإعادة الصياغة. وبالتالي فإنّ إمكانيات تحقيق الانتفاضات شيئاً هو أمر ممكن. لكن أين قوى التغيير؟ وهل تولد في خضم هذا الصراع الذي بدأ للتو؟
(عن الأخبار)
أو أشكال التذمر والتململ في الأردن ولبنان، وحتى العراق المحتل، وفي سوريا، حيث ينزلق قطاع واسع من الطبقات الشعبية إلى حالة الفقر المدقع؟
لا شك في أنّنا على أبواب موجة جديدة من الانتفاضات الشعبية يمكن أن تجتاح كلّ البلدان العربية. لقد شهدنا الموجة الأولى في نهاية سبعينيات القرن المنصرم وثمانينياته، بدءاً من انتفاضة 18 و19 كانون الثاني / يناير سنة 1977 في مصر، مروراً بالسودان وتونس والمغرب، وعودةً إلى مصر وتونس والمغرب والسودان، ثم إلى الجزائر والأردن والمغرب. وهي الانتفاضات التي حدثت بعد البدء بتحقيق «تحرير الاقتصاد» انطلاقاً من وصفة صندوق النقد الدولي الذي فرض ما سمّي «سياسات التصحيح الهيكلي». تطلبت هذه السياسات الخصخصة وعنت بيع كل ثروة الشعب لمافيات كانت قد بدأت تتألّف (وهي تحكم اليوم)، و«كفّ يد» الدولة عن كل ما يتعلق بالاقتصاد. وأصبحت مهمّة الدولة تسهيل نشاط الرأسمال الإمبريالي، والمال المضارب، وحمايته، من خلال إصدار قوانين تحمي نشاطه تحت شعار استقطاب الرأسمال الأجنبي.
عبّرت تلك الموجة من الانتفاضات عن غضب، ولم تحقق أكثر من ذلك (سوى في السودان حيث فرضت الانتفاضة تغيير السلطة)، وربما فرضت تحقيق بعض الانفتاح السياسي في عدد من البلدان (مصر، الأردن، الجزائر، المغرب)، لكنّها كانت تشير إلى غياب الأحزاب التي تطرح ذاتها بديلاً. لم تكن هذه الأحزاب تتوقع حدوث الانتفاضات، رغم أنّ بعضها أسهم في تحريض الطبقات الشعبية وهو يناكف السلطات، ولم تستطع بالتالي التعامل معها بعدما وقعت، ثم انساقت مع العلنية التي اخترعتها النظم لتحقيق الانفصال الكامل بين الطبقات الشعبية والأحزاب، من خلال جرّها إلى «أرضية النضال الديموقراطي»، وتحقيق «التغيير السلمي» الذي يعني تداول السلطة. وهو ما تحقق بالفعل لأحزاب كانت قد أصبحت تعبة، وهرمة، وبالتالي كانت تريد أن تبقى في الرقعة السياسية أكثر من أي شيء آخر.
لكن خلال السنوات التالية كانت اللبرلة تفرض ذاتها، والفئات المافياوية تُحكم سيطرتها على النظم والاقتصاد، وتحكم تبعية الاقتصاد (والنظم ذاتها) للرأسمال الإمبريالي. لقد انتهى القطاع العام، وانتهى كلّ حديث عنه. بل أصبح الحديث عنه تهمة لأنّ اليسار الذي اندفع نحو الليبرالية بعيد انهيار الاشتراكية، وانساق مع موجة اللبرلة العالمية التي أطلقتها العولمة (المضمخة بالحروب والقتل والتدمير)، أصبح «يشيطن» كلّ الأفكار التي كانت تطرحها الاشتراكية ويفرضها تحقيق التطور، ومنها القطاع العام ودور الدولة الاقتصادي. وفي هذه المرحلة من الندب كان الاقتصاد يُنهب، ويتدمر كل القطاع المنتج الذي بني بفعل دور الدولة الاقتصادي وبمجهود الطبقات الشعبية، ويعود الاستيراد هو السمة المسيطرة، ويتحكم الرأسمال الإمبريالي بالمفاصل الأساسية في الاقتصاد والمجتمع. وقاد ذلك إلى مراكمة الديون على الدولة رغم أنّ القطاع العام كان يعدّ ثروة مهمة بيعت وهمّشت من دون أن تمنع الميل نحو الاستدانة، التي أصبحت مربوطة بالشروط الدولية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وهي شروط الطغم الإمبريالية. وهذا يوضح أنّ المافيات هي التي نهبت أموال القطاع العام، ونهبت أموال الديون التي كانت تسجل على الدولة. هذه الأخيرة كانت تزيد من الضرائب وتتخلى عن دورها الاجتماعي وتوقف رفع الأجور رغم أنّها كانت تفتح الأسواق لتكون أسعار السلع المحلية هي الأسعار الدولية ذاتها. وهو الأمر الذي كان يلقي بكل الطبقات الشعبية في قعر الفقر والتهميش.
وتحققت الهوة الطبقية التي أصبحت من السعة والتركز بما يجعلها سبباً في شعور الطبقات الشعبية بأنّها غير قادرة على العيش، وأن هناك طبقة مافياوية تنهب كل شيء، وتتحكم بكل الوضع، وتزيد من قوة الدولة البوليسية والاستخبارية. لقد كانت سنوات التسعينيات والعقد الأول من القرن الفائت هي السنوات التي أعادت تكوين النخب الحاكمة، وشكل الدولة الخاضعة لهذه النخب، لكن بالأساس للطغم الإمبريالية. فهي نخب بالغة الثراء، لكنّها مافيا تميل إلى النهب لا إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي، حتى في التجارة التي كانت سمة البرجوازية التقليدية في النصف الأول من القرن العشرين، التي كان هذا النشاط يكيفها مع النمط الرأسمالي العالمي، وهيمنة الرأسمال الإمبريالي. ونشطت في العقار والصفقات، حتى حينما يتعلق الأمر باستيراد السلع. وهي تراكم أموالها في البنوك والشركات الإمبريالية. وربما كان هذا الشكل المافياوي هو المطابق لطبيعة الرأسمال الإمبريالي ذاته، إذ هيمن المال على الرأسمال نتيجة التضخم الذي أصبح يتسم به، وبات ينشط في المضاربات لا في الاقتصاد الحقيقي.
وهذه النخب التي سيطرت أعادت صياغة الدولة بما يجعلها مشاعاً لنشاط الشركات الاحتكارية الإمبريالية ونشاط المال المضارب، من خلال قوانين «الإصلاح الاقتصادي»، التي أعطت الحرية المطلقة لهذا المال المضارب. وبالتالي وضعت الدولة في تبعية بنيوية للطغم الإمبريالية، ثم قوّت من مقدرة الأجهزة الأمنية وألّفت شرطة مهمتها القمع المفضوح (الدرك أو الأمن المركزي أو ما شابه)، وبالتالي باتت دولاً بوليسية. ذلك رغم أنّ الغطاء الذي كانت تتحقق هذه العملية فيه هو الدمقرطة، من خلال الانفراج السياسي الذي حكم سنوات التسعينيات إلى الآن، والذي لم يكن سوى عملية إلهاء للأحزاب المعارضة في وضع كانت تعاد فيه صياغته بنحو بشع.
إذا كانت العقود الثلاثة التالية لثورة تموز / يوليو في مصر سنة 1952 قد أعادت صياغة البنى الطبقية في وضع أوجد قدراً من التوازن قلّص التفارق الطبقي، وخلخل وضع كل الطبقات بعد تحقيق الإصلاح الزراعي وتوسيع البناء الصناعي والتعليم، فإنّ السنوات منذ التسعينيات قد أطاحت هذا الوضع وأعادت تحقيق التفاوت الطبقي بنحو سافر. لقد أعيدت صياغة الطبقات بحيث تحتكر قلة جزءاً هائلاً من الدخل القومي، وتعيش قطاعات واسعة تحت خط الفقر (المحدد بدولارين في اليوم). لهذا نجد أنّ الحد الأدنى الضروري للعيش في مصر هو 1200 جنيه (تقريباً 240 دولاراً) بينما لا يبلغ متوسط الدخل الـ100 دولار. وأيضاً نجد أنّ الحد الأدنى الضروري للعيش في سوريا يبلغ 31 ألف ليرة سورية (نحو 600 دولار) بينما نجد أنّ متوسط الدخل يراوح بين 9 آلاف و11 ألف ليرة سورية (بين 200 و230 دولاراً تقريباً)، ونجد أنّ الحد الأدنى للأجور في تونس هو 250 ديناراً (أي ما يقارب الـ170 دولاراً) وهو أجر لا يكفي إطلاقاً. وهكذا في المغرب والأردن ولبنان... إلخ. الأسوأ هو أنّ نسبة البطالة بلغت معدلات عالية في كل البلدان العربية (22% في تونس مثلاً)، وحين يجتمع تدنّي الأجور مع البطالة يصبح الاحتقان الاجتماعي في أوجه.
لهذا نلمس أنّ الاحتقانات الاجتماعية بدأت منذ عقد، لكنّها تسارعت في أواسطه، لتأتي الأزمة «المالية» العالمية مكمّلة على عوامل الانفجار الاجتماعي. لقد أدّت الكتلة المالية الضخمة التي تنشط في المضاربات (والتي أصبحت هي الكتلة المهيمنة في الاقتصاد الرأسمالي) دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل القمح والأرز والذرة والسكر، وهي مواد أساسية لعيش المواطن، من خلال عمليات المضاربة التي حدثت سنوات 2006 و2007 و2008. كذلك أفضت إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، الأمر الذي أسهم في زيادة أسعار سلع أساسية أخرى، وكذلك الخدمات، وحتى عناصر الإنتاج، الزراعي خصوصاً، ثم أسعار السلع الصناعية. لكنّها في المقابل عززت النهب الذي يمارس على شعوب الجنوب، فعمّقت أزمة المديونية، وفرضت على النظم الميل إلى زيادة الضرائب لسد عجز الميزانيات، ومالت إلى التسريح. كذلك نفّذ القطاع الخاص نتيجة أزمته عملية تسريح كبيرة، وسدّت الدولة إمكانية التوظيف، وخصوصاً لحاملي الشهادات، مع زيادة هامشية في الأجور لا تجاري التضخم أبداً.
في هذا الوضع لن تكون الانفجارات الشعبية ممكنة فحسب، بل مؤكدة. فالإفقار بلغ حداً غير ممكن الاحتمال، والتهميش توسع، والبطالة أصبحت سمة عامة.
الفارق هذه المرة يتمثل في أنّ النظم باتت هشّة رغم كلّ جبروتها الأمني، وخصوصاً أنّ النمط الرأسمالي الذي هي تابع فيه بات مهزوزاً. لقد أدت الأزمة العامة التي دخل فيها إلى ضعف سيطرة الطغم الإمبريالية الأميركية نتيجة عمق الأزمة في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي تصاعد التنافس بين الرأسماليات، والتصارع لإعادة بناء السيطرة. وتسعى الرأسماليات الأميركية والأوروبية واليابانية إلى ترتيب العلاقة في ما بينها بنحو جديد، كما أنّها تتخوف من التنافس الصيني والروسي ومن صعود «القوى النامية» (الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا، وربما تركيا). وهو وضع شبيه بما حدث بعد الحرب الثانية إثر تراجع وضع أوروبا وسعي أميركا إلى السيطرة الشاملة.
إذن، بعكس الثمانينيات التي شهدت انتفاضات كبيرة لكن في وضع كانت فيه النظم مستقرة، والنمط الرأسمالي بالكاد قد دخل أزمته، فإنّ الوضع الراهن يشير إلى احتمالات مختلفة. وضع العالم بات مطروحاً لإعادة الصياغة. وبالتالي فإنّ إمكانيات تحقيق الانتفاضات شيئاً هو أمر ممكن. لكن أين قوى التغيير؟ وهل تولد في خضم هذا الصراع الذي بدأ للتو؟
(عن الأخبار)
الأحد، 9 يناير 2011
ya t'il qui peut dire je suis libre ...(tout est possible )...: ملحمة طلبة سوسة يوم 6 جانفي
كليّة الآداب
والعلوم الإنسانيّة
بسوسة
الخميس 06 جانفي 2011
مناضلو الإتحاد العام لطلبة تونس
بكليّة الحقوق
وكليّة الآداب
سوسة
يحاولون اخراج مسيرة
من كلية الآداب
والبوليس يغرق الكليّة بقنابل الغاز المسيل للدّموع ويقتحم حرم الجامعة ويعتدي بالعنف على الطلبة والأساتذة ويتلف ممتلكات الكليّة
ثمّ يحاصر الكليّة ويطالب برؤوس مناضلي اتحاد الطلبة
تمّ الإعتداء بالعنف على الأساتذة والطلبة
جملة من حالات الاختناق والإغماء
اختطاف الطالب
أيمن عبّودي
الإصابات
منذر عتيق
كسر على مستوى اليد
إيمان مليّح
إصابة على مستوى الرّأس بعبوّة غاز
قيس البعزوزي
إصابة على مستوى اليد
مراد بن جدّو
إصابة على مستوى اليد
دخل الطلبة والأساتذة في اعتصام
من أجل خروج البوليس من حرم الجامعة
وفكّ الحصار عن الكليّة
وإطلاق سراح الموقوفين
وعلى رأسهم
وائل نوّار
معا حتى رحيل الدكتاتور بن علي
بعد المجزرة الفظيعة التي ارتكبها البارحة -في تالة والقصرين زبانية نظام الدكتاتور المجرم بن علي واتضاح نيته وأد تحركات الشعب بالرصاص والدم- وأمام التفاقم الخطير للأحداث وخروجها عن السيطرة واعتبارا للطبيعة البوليسية للنظام واعتماده الأرعن على الأسلوب الأمني في مواجهة الإحتجاجات الشعبية، فإن أخشى ما نخشاه هو تكثف جرائم الإعتقال والتعذيب والقتل المفضية لسيل حمامات من الدماء في صفوف أبناء شعبنا الأغر.
إنه وضع لم تعرفه تونس أبدا حيث خرج بداهة عن سيطرة نظام فقد منذ زمن بعيد كل مصداقية ومنذ ثلاثة أسابيع كل قدرة على إخضاع المجتمع بعد أن انهار حاجز الخوف عند شباب مصمم أكثر من أي وقت مضى ألا يرضخ للاستبداد والفساد والقمع.
مهما طالت الفترة الحالية ومهما كان الثمن الذي سندفعه فإننا ولجنا مرحلة ما بعد بن علي حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن تمديد وتوريث وإنما عن بديل للرجل ولنظامه بعد تجاوزهما كل الخطوط الحمراء والدخول في مواجهة مفتوحة بالرصاص الحي مع شعبنا الأعزل المسالم .
إن المؤتمر من اجل الجمهورية الذي أثبتت الأحداث صحة تحليله لطبيعة النظام وحصافة دعوته للمقاومة المدنية التي التجأ إليها شعبنا بعد أن فهم استحالة إصلاح هذه الدكتاتورية، ومن باب حرصه على سلامة الوطن والمواطنين، وإيمانا منه بدور الطبقة السياسية المناضلة في اقتراح الحلول والقيام بالمبادرات التي تفرضها خطورة الأوضاع، وتواصلا مع نهجه في رفض الحلول المغشوشة فإنه:
1-يحيّي شهداءنا الأبطال الذين تساقطوا لحد الآن عبر أنحاء البلاد والبارحة في تالة ويعدهم أن دمائهم لن تضيع هدرا حيث ستتحقق الحرية التي ماتوا من أجلها وستعتبر كل روح أزهقت جريمة قتل يحاسب عليها من أطلق النار ومن أعطوا الأوامر وعلى رأسهم الدكتاتور .
2-يدعو قوات الجيش والشرطة لعدم الإذعان لأوامر إطلاق النار على إخوانهم العزل الذين يطالبون بالحقوق التي صادرتها العصابات الفاسدة ويدعو الشباب وكل قوى الحية لتكثيف الاحتجاجات السلمية بهدف واحد هو رحيل الدكتاتور حيث لا أفق لعودة السلم لتونس غير هذا.
3-يتوجه بنداء عاجل لكل الوطنيين داخل أجهزة الدولة ليساهموا في رحيل الدكتاتور اليوم قبل الغد وقبل وقوع مزيد من الجرائم ويطالبهم بفتح باب الحوار مع المعارضة الحقيقية للتأسيس لمرحلة انتقالية يمكن فيها للأحزاب أن تننظم وللخيارات السياسية أن تتبلور في إطار حرية الرأي لبناء الدولة على أصلب الأسس أي الانتخابات الحرة التي تعيد للشعب سيادته وللمواطن كرامته وللدولة شرعيتها. وفي مثل هذا الإطار فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يؤكد استعداده الكامل لدعم أي توجه يحفظ كل حقوق شعبنا ولا يعيدنا إلى أي من الحلول المغشوشة التي يمكن أن تتستّر ورائها دكتاتورية جديدة.
إن من يبحث عن البديل خارج منظومة سيادة الشعب يهين شعبنا الذي لن يقبل مجددا أن تسرق سيادته وأن تنتصب على رأسه سلطة تستمد سلطانها من شرعية القوة لا من قوة الشرعية.
4-يدعو كل قوى المجتمع المدني وخاصة القيادات الشابة على الأرض وفي المهجر إلى عقد مؤتمر وطني ديمقراطي، لكي يصوغ الرؤيا الجماعية لتونس الغد ويكون حصنا منيعا أمام انطلاق دكتاتورية بوليسية جديدة تضحي ببن علي وعائلته للمحافظة على نفس النظام. ويعلن المؤتمر أنه ينطلق من الآن في جملة من الاتصالات مع كل الأطراف دون سعي للوصاية وخارج كل إقصاء لكي يقع هذا المؤتمر في أقرب الأوقات ويكون عملنا جميعا .
5-يناشد أصدقاء تونس في الخارج حكومات ومؤسسات مجتمع مدني وقف كل دعم لدكتاتورية متهالكة ويؤكد على أن البدائل ستكون ديمقراطية مؤمنة بحقوق الإنسان وملتزمة بسياسة حسن الجوار والسعي لتوطيد علاقات التعاون الوثيقة مع كافة شركاء تونس وخاصة محيطها العربي والأفريقي والمتوسطي.
عن المؤتمر من أجل الجمهورية
د منصف المرزوقي .
إنه وضع لم تعرفه تونس أبدا حيث خرج بداهة عن سيطرة نظام فقد منذ زمن بعيد كل مصداقية ومنذ ثلاثة أسابيع كل قدرة على إخضاع المجتمع بعد أن انهار حاجز الخوف عند شباب مصمم أكثر من أي وقت مضى ألا يرضخ للاستبداد والفساد والقمع.
مهما طالت الفترة الحالية ومهما كان الثمن الذي سندفعه فإننا ولجنا مرحلة ما بعد بن علي حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن تمديد وتوريث وإنما عن بديل للرجل ولنظامه بعد تجاوزهما كل الخطوط الحمراء والدخول في مواجهة مفتوحة بالرصاص الحي مع شعبنا الأعزل المسالم .
إن المؤتمر من اجل الجمهورية الذي أثبتت الأحداث صحة تحليله لطبيعة النظام وحصافة دعوته للمقاومة المدنية التي التجأ إليها شعبنا بعد أن فهم استحالة إصلاح هذه الدكتاتورية، ومن باب حرصه على سلامة الوطن والمواطنين، وإيمانا منه بدور الطبقة السياسية المناضلة في اقتراح الحلول والقيام بالمبادرات التي تفرضها خطورة الأوضاع، وتواصلا مع نهجه في رفض الحلول المغشوشة فإنه:
1-يحيّي شهداءنا الأبطال الذين تساقطوا لحد الآن عبر أنحاء البلاد والبارحة في تالة ويعدهم أن دمائهم لن تضيع هدرا حيث ستتحقق الحرية التي ماتوا من أجلها وستعتبر كل روح أزهقت جريمة قتل يحاسب عليها من أطلق النار ومن أعطوا الأوامر وعلى رأسهم الدكتاتور .
2-يدعو قوات الجيش والشرطة لعدم الإذعان لأوامر إطلاق النار على إخوانهم العزل الذين يطالبون بالحقوق التي صادرتها العصابات الفاسدة ويدعو الشباب وكل قوى الحية لتكثيف الاحتجاجات السلمية بهدف واحد هو رحيل الدكتاتور حيث لا أفق لعودة السلم لتونس غير هذا.
3-يتوجه بنداء عاجل لكل الوطنيين داخل أجهزة الدولة ليساهموا في رحيل الدكتاتور اليوم قبل الغد وقبل وقوع مزيد من الجرائم ويطالبهم بفتح باب الحوار مع المعارضة الحقيقية للتأسيس لمرحلة انتقالية يمكن فيها للأحزاب أن تننظم وللخيارات السياسية أن تتبلور في إطار حرية الرأي لبناء الدولة على أصلب الأسس أي الانتخابات الحرة التي تعيد للشعب سيادته وللمواطن كرامته وللدولة شرعيتها. وفي مثل هذا الإطار فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يؤكد استعداده الكامل لدعم أي توجه يحفظ كل حقوق شعبنا ولا يعيدنا إلى أي من الحلول المغشوشة التي يمكن أن تتستّر ورائها دكتاتورية جديدة.
إن من يبحث عن البديل خارج منظومة سيادة الشعب يهين شعبنا الذي لن يقبل مجددا أن تسرق سيادته وأن تنتصب على رأسه سلطة تستمد سلطانها من شرعية القوة لا من قوة الشرعية.
4-يدعو كل قوى المجتمع المدني وخاصة القيادات الشابة على الأرض وفي المهجر إلى عقد مؤتمر وطني ديمقراطي، لكي يصوغ الرؤيا الجماعية لتونس الغد ويكون حصنا منيعا أمام انطلاق دكتاتورية بوليسية جديدة تضحي ببن علي وعائلته للمحافظة على نفس النظام. ويعلن المؤتمر أنه ينطلق من الآن في جملة من الاتصالات مع كل الأطراف دون سعي للوصاية وخارج كل إقصاء لكي يقع هذا المؤتمر في أقرب الأوقات ويكون عملنا جميعا .
5-يناشد أصدقاء تونس في الخارج حكومات ومؤسسات مجتمع مدني وقف كل دعم لدكتاتورية متهالكة ويؤكد على أن البدائل ستكون ديمقراطية مؤمنة بحقوق الإنسان وملتزمة بسياسة حسن الجوار والسعي لتوطيد علاقات التعاون الوثيقة مع كافة شركاء تونس وخاصة محيطها العربي والأفريقي والمتوسطي.
عن المؤتمر من أجل الجمهورية
د منصف المرزوقي .
Jan 9, 2011 6:15pm
القصرين اليوم 09/01/2011 جنازة الشهيد ابن صالح مباركي 19 سنة في حي الزهور الجزء الثاني قبل ان يفتح البوليس الرصاص الحي علي الجثمان
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)